سکته در ضرب‌آهنگ فرایند کنکور/ تغییرات داوطلبان را سرگردان کرد

خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: کنکور سراسری از سال هایی که تنها در یک رشته خاص تعداد زیادی متقاضی وجود داشت فاصله گرفته است اما با این وجود هنوز هم رشته هایی مانند مهندسی برق، حقوق و پزشکی، آنقدر متقاضی دارند که کلاس ها و شهریه های میلیونی برای آن برگزار شود.

آغاز روند تغییرات در کنکور سراسری از سال ۸۶

روند تغییرات در کنکور سراسری از سال ۸۶ آغاز شده است. بر اساس قانونی که در ۹ آبان ۱۳۸۶ با عنوان «قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکتری پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمون های سراسری صورت گیرد.

بر اساس این قانون مقرر شد تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، آزمون های سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به‌طور کامل حذف شود و دولت موظف شد بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم کند.

ضمن اینکه از سال ۱۳۸۶ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده شد داوطلبان ورود به مقطع
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) را صرفاً براساس سوابق تحصیلی پذیرش کنند.

‎‎‎‎بر اساس ماده ۴ این قانون باید برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته لحاظ شود و این دروس و میزان تأثیر هریک با توجه به اهمیت آنها و همچنین
پایه‌های تحصیلی که در سوابق تحصیلی مؤثر است توسط کارگروهی(کمیته‌ای) تعیین شود.

در همان زمان مخالفت هایی با این موضوع بیان شد چرا که بسیاری از کارشناسان آموزشی معتقد بودند که هنوز در نظام آموزش متوسط این توانایی وجود ندارد که بتوان سوابق تحصیلی دانش آموزان را با امتحانات نهایی به صورت متمرکز و نظام مند ارزشیابی کرد.

از دیگر مخالفت هایی که در این زمینه ابراز می شد مخدوش شدن احتمالی عدالت آموزشی بود. با توجه به ناهمگونی دبیرستان های کشور و امکان بهره مندی بخشی از دانش آموزان از وضعیت بهتر آموزشی، در کنار هم قراردادن آنها و ارزشیابی یکسان با یک امتحان نهایی، به نوعی مشکلات دانش آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه ها را افزون می کرد.

اصلاح «قانون سنجش و پذیرش دانشجو» در سال ۹۲

در شهریورماه سال ۱۳۹۲ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دوباره در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اصلاح شد.

بر اساس قانون جدید که این بار با عنوان «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب شد، آمده است: «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود. در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد است.»

منظور از سابقه تحصیلی نیز نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

میزان ظرفیت پذیرش بر مبنای سابقه تحصیلی به ۸۳.۱ رسیده است و تا پایان سال ۹۷ این میزان به ۸۵ درصد می رسددر همین زمینه بر اساس آخرین گزارش سازمان سنجش، اکنون که ۴ سال از اجرای این قانون می گذرد میزان ظرفیت پذیرش بر مبنای سابقه تحصیلی به ۸۳.۱ رسیده است و تا پایان سال ۹۷ نیز این میزان به ۸۵ درصد می رسد. همچنین در کنکور ۹۶، دانشگاه ها در ۱۲ درصد رشته های روزانه و ۳۰ درصد رشته های شبانه نیز با استفاده از سوابق تحصیلی دانشجو پذیرفته اند. 

ضمن اینکه در حال حاضر ۹۷ درصد رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و همچنین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرند و در واقع کنکور کارکردی به جز پذیرش دانشجو در چند رشته محدود پزشکی و حقوق برای این بخش از آموزش عالی ندارد.

نکته ای که پس از اصلاح قانون رخ داد، این بود که تاثیر سوابق تحصیلی باید به صورت تدریجی افزایش می یافت که این موضوع از سوی متولی اصلی آن یعنی وزارت آموزش و پرورش به تعویق افتاد. موضوع تاثیر سوابق تحصیلی ابتدا به صورت قطعی اعلام شده بود اما پس از آن به صورت تاثیر مثبت در آمد که یکی از دلایل این تغییر، مخالفت داوطلبان با این قطعیت بود.

بر اساس یک نظرسنجی از داوطلبان کنکور سراسری، بیش از ۸۰ درصد داوطلبان با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری مخالف هستند و دلیل عمده آن را صحیح نبودن برخی از نمرات امتحانات نهایی دبیرستان می دانند.

شایعاتی که در سال ۹۶ در زمینه تقلب در امتحانات نهایی دبیرستان ها عنوان شده بود هرچند هیچ وقت به اثبات نرسید اما واکنش های پیاپی دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش نسبت به این موضوع نشان داد که دلیل اصلی مخالفت دانش آموزان با تاثیر قطعی سوابق در کنکور همین شایعات است.

به طور متوسط هر دو تا سه سال یکبار، قانونی، مصوبه اصلاحی و یا تبصره ای در قانون کنکور اثر می گذارد که با توجه به اینکه بسیاری از دانش آموزان درس خوان و علاقمند به تحصیل در رشته های بالا، نیاز دارند که حداقل ۲ تا ۳ سال زودتر برای درس خواندن خود برنامه ریزی کنند، این سکته های نابجا فرآیند برنامه ریزی دانش آموزان و بالتبع خانواده های آنان را متاثر می کند.

تضییع حقوق دانش آموزان و داوطلبانی که می خواهند هر چه زودتر برای آینده خود برنامه ریزی کنند، یکی از تبعات مهم تغییرات پی در پی قانون مرتبط با کنکور است. بر اساس استانداردهای آموزشی هر تغییر در یک برنامه آموزشی باید حداقل ۳ سال قبل از اعمال آن اطلاع رسانی شود در حالی که در این زمینه تاکنون سیاستگذاری مناسبی صورت نگرفته است.

این روند همچنان ادامه دارد و نکته مورد توجه این است که کنکور به یک مسئله اجتماعی بدل شده و هر از چندگاهی از سوی برخی متولیان آموزشی کشور و سیاسیون مجلس و دولت درباره کنکور نظراتی داده می شود که بیشتر از آنکه به یک راهکار موثر بدل شود به سردرگمی داوطلبان می انجامد. ضمن اینکه در بسیاری از مواقع این نظرات از سوی افرادی عنوان می شود که در جایگاه قانونی قرار دارند و داوطلبان کنکور را هر لحظه در انتظار یک مصوبه جدید نگه می دارند که همین مسئله بازهم به مشکلات دانش آموزان می افزاید.

در ماههای اخیر نیز بازهم به دلیل یک تبصره قانونی، جو کنکور متشنج شد و اعتراض بسیاری از داوطلبان را برانگیخت. در زمان اعلام نتایج کنکور، برخی داوطلبان متوجه شدند که نتوانسته اند در رشته های مورد نظر خود پذیرفته شوند و در انتخاب های پایین تر پذیرفته شده اند.

طبق بررسی ها اعلام شد، اعمال تبصره ۵ درصد قانون ایثارگران دلیل این امر بوده است. این موضوع تا حدی اهمیت یافت که مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع سهمیه های کنکوری ورود کند و برای این موضوع یک تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

از سوی دیگر برخی متولیان آموزش عالی نیز امسال زمزمه هایی مبنی بر جداسازی کنکورها از یکدیگر عنوان کردند. دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره استقلال مرکز آزمون در دانشگاه آزاد می گوید: در سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که دانشگاه آزاد ذیل  سازمان سنجش دانشجو بپذیرد اکنون درصدد هستیم با ارائه طرحی دوباره پذیرش دانشجوی دانشگاه آزاد به حالت اول بازگردد. ولی نیاز به مصوبه‌ای در این زمینه داریم؛ طرحی در این خصوص به مجلس ارائه کرده‌ایم.

وی درباره حذف کنکور دانشگاه آزاد نیز بیان می کند: در شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته‌ای این موضوع مورد توجه قرار گرفته تا بتوانیم با ارزیابی دانش‌آموزان، شرایطی را فراهم کنیم تا متناسب با شایستگی‌هایشان، بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.

این در حالی است که طبق قانون سنجش و پذیرش اصل بر یکپارچگی آزمون های سراسری در کشور است.

حذف تدریجی کنکور خواسته مجلس است

از سوی دیگر علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اینکه براساس قانون مصوب مجلس، سه روش برای ارزیابی دانش آموزان وجود دارد می گوید: روش اول صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانش‌آموز انجام می‌شود که بسیاری از دانشگاه های کشور تنها با استفاده از این روش اقدام به پذیرش دانشجو کرده‌اند.

معاون آموزش دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش می افزاید: دو روش دیگر همراه با برگزاری کنکور وجود دارد که یکی از این روش‌ها بر مبنای تاثیرگذاری دروس عمومی و دیگری بر اساس تاثیر گذاری دروس عمومی و تخصصی است.

وی درباره حذف کنکور با اشاره به این که قوانین مجلس الزامی نکرده است که تا تاریخ مشخصی کنکور حذف شود می گوید: حذف تدریجی کنکور خواسته مجلس است.

سید جواد ساداتی نژاد، نماینده کاشان و آران و بیدگل و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی معتقد است که قانون فعلی برای کنکور بسیار مدرن و مناسب است و اشکال کار در فرآیند مستندسازی سوابق تحصیلی از سوی آموزش و پرورش است.

نمی توانیم یک دفعه بگوییم که سال دیگر کنکور برگزار نمی کنیم!

ساداتی نژاد در گفتگو با مهر می گوید: ما در مورد کنکور قانون داریم و باید به همان قانون نیز پایبند باشیم. از سوی دیگر این قانون برای اجرایی شدن اش با مشکلی روبرو است که آن نیز بخش سوابق تحصیلی است. گفته شده است که باید ۸۵ درصد پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی یا همان معدل باشد که این موضوع باید از سوی آموزش پرورش مستند سازی و آماده شود.

وی می افزاید: آموزش و پرورش به ادله مختلف نتوانسته است این سوابق را تاکنون به طور کامل مستند سازی کند تا زمینه حذف کنکور فراهم شود. در واقع این بخش از قانون کنکور دچار نقص شده است. بنابراین به نظر می رسد موانعی که پیش پای آموزش و پرورش برای سوابق تحصیلی وجود دارد، باید رفع شود و یک آزمون استاندارد شده در دوره دبیرستان برای کل کشور طراحی شود. وقتی قرار است یک آزمون یکنواخت و استاندارد برگزار شود، باید تمهیدات آن هم فراهم شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس: آموزش و پرورش تاکنون به ادله مختلف نتوانسته است سوابق تحصیلی دانش آموزان را به طور کامل مستند سازی کند تا زمینه حذف کنکور فراهم شودساداتی نژاد خاطرنشان می کند: آموزش پرورش قرار نیست تنها برای یکسال این کار را انجام دهد، بلکه قرار است که سوابق تحصیلی دانش آموزان را استانداردسازی کند و آن را برای کل کشور اعلام کند تا ملاک عمل برای پذیرش در ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها قرار گیرد. به همین منظور این وزارتخانه باید یک سازوکاری مشخص، استاندارد و ایمن برای سوابق تحصیلی طراحی کند.

وی تاکید می کند: ما اکنون درباره موضوع کنکور، مشکل قانون نداریم. این موضوع حذف کنکور که مطرح شده است نیز ناظر به این مسئله است که طبق قانون در سال ۹۷ باید بخش عمده ای از پذیرش بدون کنکور صورت گیرد. نمی توان هر چه می خواهیم به مرحله عمل برسانیم را یک دفعه اعلام کرد. نمی توانیم یک دفعه بگوییم که سال دیگر کنکور برگزار نمی کنیم! این موضوع در گفتار ساده است اما در سطح اجرا باید شرایط اجرای آن فراهم شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می گوید: ما درباره کنکور قانون داریم، اما حذف کنکور مفهومی ندارد. در هیچ کجای دنیا برای رشته های پرطرفدار بدون آزمون پذیرش صورت نمی گیرد. در همه جا یک آزمون برای ورود به دانشگاه به ویژه در رشته های پرطرفدار وجود دارد. اصل قانون کنکور در ایران این است که تا سال ۹۷، ۸۵ درصد پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی صورت بگیرد و معنی آن است که بخش عمده ای از استرس و سنگینی دانش آموزان کاسته می شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس: اصل قانون کنکور در ایران است که تا سال ۹۷، ۸۵ درصد پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی صورت بگیرد و معنی آن کاهش استرس دانش آموزان استوی می افزاید: به این ترتیب فعالیت دانش آموز در طول تحصیل معیار پذیرش قرار می گیرد که این کار منطقی تر است. قانون فعلی کنکور قانون مدرنی است و نیازی به تغییر آن نیست و تنها اشکال این است که آموزش پرورش باید بر بخش تهیه سوابق تحصیلی دانش آموزان تمرکز بیشتری داشته باشد تا این مسئله زودتر محقق شود.

اما آیا واقعا حذف کنکور در قانون سنجش و پذیرش آمده است؟ نکته مورد توجه این است که قانون سنجش و پذیرش در هیچ بندی کلمه حذف کنکور را به کار نبرده است. در این قانون آمده است :

«ماده ۵ ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می گیرد.

تبصره ۱ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

تبصره ۲ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.

تبصره ۳ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محل ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می گردد.
تبصره ۴ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

تبصره ۵ ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد است.

ماده۶ ـ دانشگاه ها می توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محل های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.»

در این میان برخی اظهارنظرها هم به سوی بازار پرسود موسسات کنکور بازمی گردد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها: گردش مالی سرسام آور و سود کلانی که از شیوه کنونی برگزاری کنکور نصیب عده‌ای می شود و کنکور تبعات منفی بر روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه داردحجت الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها معتقد است گردش مالی سرسام آور و سود کلانی که از شیوه کنونی برگزاری کنکور نصیب عده‌ای می شود، از عوامل عدم اصلاح وضعیت فعلی است. وی در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، می گوید: این شیوه برگزاری کنکور متأسفانه در مقطع تحصیلات تکمیلی هم مشاهده می شود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه می دهد: در شیوه فعلی برگزاری کنکور از پایان دوره ابتدایی، به دانش آموز مهارت تست زدن آموزش داده می شود و عملاً او به ماشین تست زدن تبدیل می شود. کنکور تبعات منفی بر روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد و این موضوع باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با دقت و سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

این موضوع از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است. حبیب الله دهمرده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دلایل بلاتکیفی ۶ ساله حذف کنکور را نبود زیرساخت‌ها و نفوذ و تلاش برخی سودجویان آموزشگاه‌های کنکور برمی شمارد و می گوید: منافع برخی از دست‌اندرکاران آموزشگاه‌های برگزارکننده کلاس‌های کنکور و مشاوره‌های انتخاب رشته ایجاب می‌کند تا کنکور همچنان برگزار شود، چراکه آنها از این راه سرمایه‌های هنگفت به‌ دست می‌آورند؛ درحالیکه اگر کنکور برگزار نشود این کلاس‌ها، انتشارات و مشاوره‌ها دیگر معنی ندارد.

وی  به این موضوع اشاره می کند که در برخی از رشته‌های تحصیلی هنوز به دلیل کمبود ظرفیت و بالا بودن متقاضی چاره‌ای جز برگزاری کنکور نیست. نکته ای که همگی بر آن اذعان دارند که در زمانی که بیش از ۶۰۰ هزار نفر داوطلب رشته‌های پزشکی هستند، نمی توان برای این رشته صرفا به سوابق تحصیلی دانش آموزان اکتفا کرد.

آمارها نشان می دهد که جمعیت دانش آموزی ایران در سال های منتهی به قانون کنکور یعنی سال ۹۲ تا سال ۹۷ کاهش داشته است و در مقابل داوطلبان کنکور هم در یک برآیند کلی پنج ساله با کاهش و افزایش نه چندان محسوس روبرو بوده است.

کاهش جمعیت دانش آموزی و همچنان اقبال به سمت رشته های پرطرفدار

جمعیت کل دانش آموزان متوسط در سال تحصیلی ۹۲- ۹۱ تعداد سه میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۶ نفر بود که این تعداد در سال تحصیلی ۹۳- ۹۲ به تعداد سه میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۵۶ نفر رسید. در سال تحصیلی ۹۴- ۹۳ تعداد دانش آموزان متوسط کشور به سه میلیون و ۱۹۸ هزار و ۹۵۱ نفر رسید. این میزان در سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ به دو میلیون و ۲۳۰ هزار و ۲۲۳ نفر کاهش یافت.

در عین حال در سال تحصیلی٩٣-١٣٩٢ تعداد یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۶۲۰ نفر در مجموع همه رشته ها و مقاطع از کاردانی تا دکتری تخصصی پذیرفته شدند. در سال ٩٤-١٣٩٣ این تعداد به یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۸۵ نفر رسید و در ٩٥-١٣٩٤ نیز یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۹۷ نفر در دانشگاه ها قبول شدند.

از میزان قبولی دانشگاه ها در سال سه سال اخیر تقریبا تمامی داوطلبان شرکت کننده در کنکور، مجاز به انتخاب رشته شدند اما در نهایت بازهم رقابت در رشته های پرطرفدار بوده است و حدود ۳۰۰ هزار صندلی دانشگاه ها خالی مانده است.

به گزارش وبسایت اختصاصی دادگستری و مشاور حقوقی به نقل از مهر، کنکور سال ها است که به یک فرآیند طبیعی در زندگی جوانان ایرانی بدل شده است. چه آنها که قصد تحصیل دارند و چه آنها که ندارند همگی به نوعی پس از پایان تحصیلات متوسط، با این مقوله برخورد داشته اند. از سوی دیگر کنکور یک فرآیند ارزشیابی علمی است که حال با روشی درست یا غلط، تنها شیوه ارزشیابی است که در کشور وجود دارد تا غربالگری حداقلی برای ورود به دانشگاه ها صورت گیرد.

اینکه در بخش های دیگر دنیا، راهکارهای دیگری نیز امتحان شده است و یا دانشگاه ها فرآیندی برای پذیرش مستقیم دانش آموزان به رشته های مورد علاقه شان یافته اند، موضوعی است که باید از سوی سیاستگذاران آموزشی مورد توجه قرار گیرد اما اکنون با قانون فعلی، سرنوشت بیش از ۲ میلیون دانش آموز و همچنین تعداد زیادی از افرادی که علاقمند به تحصیل در دانشگاه ها هستند نباید دستخوش تکانه های متعدد شود.

فرآیند کنکور، آماده سازی، برنامه ریزی، هزینه خانواده ها، آرزوهایی که جوانان آن را در گرو قبولی در دانشگاه می دانند، به اندازه بسیار زیادی زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و در این میان وظیفه نهادهای مسئول برقراری آرامش در این حوزه و پرهیز از تغییرات مکرر قانون و مصوبه و تبصره است.

دپوی هزار خودروی فاقد استاندارد در گمرکات

به گزارش وبسایت اختصاصی دادگستری و مشاور حقوقی به نقل از مشرق، رئیس سازمان استاندارد با انتقاد از کیفیت خودروهای دپو شده در گمرکات می‌گوید: در حال حاضر هزار خودروی فاقد استاندارد در گمرکات انبار شده‌اند که اجازه ورود به کشور را ندارند. 

در بندهای ۸ و ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برالگوی مصرف مناسب، افزایش کیفیت محصولات و گسترش سطح استاندارد تأکید شده و در بند ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه نیز موضوع استاندارد مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه این بندهای قانون صرفاً در همایش‌ها و سمینارها اعلام می‌شود، نه دولت و نه فعالان صنعتی و اقتصادی هیچ‌کدام به این بندهای قانون و رعایت استاندارد و بهبود کیفیت توجهی ندارند، به طوری که بی‌کیفیتی و نداشتن استاندارد به انواع کالاهای وارداتی نیز سرایت کرده است. 

وزیر صنعت و تجارت کیفی‌سازی را ضرورت توسعه اقتصادی می‌داند و معتقد است، مشکل صنعت و معدن نداشتن کیفیت کالاهای ایرانی است نه بازار. محمد شریعتمداری که مجموعه بزرگی از واحدهای صنعتی، معدنی و اصناف و تجار زیرمجموعه وزارتخانه تحت مدیریتش است، بدون توجه به اینکه عدم صدور مجوز افزایش قیمت می‌تواند تولیدکنندگان را به سمت تولید کیفی سوق دهد. در مراسم چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران، تولیدکنندگان را به رعایت بندهای سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه راهنمایی کرد. با توجه به اذعان شریعتمداری به نبود کیفیت کالاهای تولید داخل، آیا سیاست‌های این وزارتخانه در آزادسازی قیمت کالاها و موادمصرفی مردم و حذف نظارت‌های دولتی می‌تواند به کیفی‌سازی کالاها کمک کند؟

وزیر صنعت که در ماه‌های گذشته در تمامی مراسم و همایش‌ها حضور پررنگی داشته، هنوز نتوانسته توصیه و راهنمایی‌هایش را به مرحله اجرا برساند و از روزهای نخست ورودش به این وزارتخانه آزادسازی قیمت‌ها و کالاهای مصرفی مردم و افزایش قیمت نان را در دستور کارش قرار داده و اصلاحیه ثبت سفارش خودرو بعد از پنج ماه همچنان در هیئت دولت، بلاتکلیف مانده است. ماجرای ممنوعیت ثبت سفارش از این قرار است که با تسهیل قوانین واردات خودرو در یک سال اخیر، انواع خودروهای بی‌کیفیت و باکیفیت خارجی خیابان‌های پایتخت و سایر شهرهای بزرگ کشور را پر کرده است.

وزارت صنعت و خودروسازان که از روند واردات خارجی‌ها دل‌ خوشی ندارند، در اقدامی واردات را ممنوع کردند. در تیرماه امسال سازمان توسعه تجارت به بهانه افزایش واردات، خروج ارز از کشور و رانت اطلاعاتی که برخی از واردکنندگان در اختیار داشتند، ثبت سفارش خودرو را متوقف و تا زمان تعیین تکلیف آن واردات را ممنوع اعلام کردند. 

در این میان جار و جنجال واردکنندگان و تهدید دولت به اخذ جریمه از سازمان توسعه تجارت نیز نتوانست خسروتاج و سایر مدیران وزارت صنعت را از تصمیم‌شان منصرف کند. اکنون پس از گذشت پنج ماه از توقف واردات خودرو وزیر صنعت و تجارت همچنان از نهایی نشدن این دستورالعمل خبر می‌دهد. 

محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران که روز گذشته در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، با اشاره به مشکلات بخش صنعت‌وتجارت افزود: اگر امروز بپرسند مشکل صنعت‌ومعدن چیست، در یک نگاه ممکن است پاسخ دهند مشکل بازار است اما باید بدانیم یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی چه در بخش عرضه و چه در بخش تولید مقوله کیفیت است، به طور حتم تسخیر بازارهای بین‌المللی نیازمند این است که کیفیت محصولات تولیدی و عرضه شده خود را بالا ببریم، چرا که در غیر این صورت نمی‌توان در بازارهای بین‌المللی سهم داشت. 

وی افزود: علاوه بر این باید نوسازی صنعت‌ومعدن مورد توجه قرار گیرد. اگر چه در دهه‌های اخیر به ویژه چندسال گذشته بنا بر جایگزینی واردات به منظور جلوگیری از خروج ارز بوده است اما ۸۵هزار واحد صنعتی که در ایران فعالیت می‌کنند باید مقوله صادرات‌گرا بودن را مدنظر قرار دهند. وزیر صنعت، معدن ‌وتجارت همچنین در مورد خسارت واحدهای صنعتی براثر زلزله پیش آمده در کرمانشاه خاطر نشان کرد: در بحث زلزله باید به کیفیت ساخت توجه کنیم. با توجه به اینکه کشور ما روی گسل قرار گرفته به طور حتم باید به استانداردهای ساخت توجه بیشتری داشته باشیم. در مجموع ۶۴واحد صنعتی بزرگ در کرمانشاه وجود داشته که ۱۷واحد به طور ۱۰۰درصدی تخریب شده و مابقی واحدها بین ۲۰ تا ۸۰درصد خسارت دیده‌اند. 

شریعتمداری اظهار کرد: صورت‌برداری و روش‌های بازگشت در مورد این واحدها کارشناسی شده و امیدواریم حیات در اسرع وقت به آنها بازگردد. دولت در این رابطه مصوباتی خواهد داشت، هرچند ما کارمان را برای بازسازی واحدهای صنعتی پیش از این مصوبات آغاز خواهیم کرد و امیدواریم هرچه سریع‌تر وضعیت واحدهای صنعتی استانی را به حالت قبل برگردانیم.

   

واکنش استاندارد به بی‌کیفیتی خودروهای وارداتی 

همچنین رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه این سازمان به هیچ عنوان مجوز ترخیص خودروهای فاقد کیفیت را صادر نمی‌کند، گفت: در حال حاضر در گمرکات کشور حدود هزار خودرو از کشورهای اروپایی تا آسیایی فاقد استاندارد معرفی شده و اجازه ترخیص پیدا نکرده‌اند. نیره پیروزبخت در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه رعایت استانداردهای جدید برای تمام خودروهای وارداتی و داخلی الزامی است، از واردات خودروهای بی‌کیفیت انتقاد کرده و اظهار داشت: حتی در محصولات مشترک هم دقت عمل بیشتری برای استانداردها اعمال می‌شود، زیرا طرف‌های خارجی هم باید گواهینامه‌ها را کسب کرده باشند.

وی درخصوص واردات خودروهای بی‌کیفیتی چینی و نحوه نظارت سازمان ملی استاندارد برای عدم ترخیص این خودروها از گمرک، افزود: سازمان استاندارد به هیچ عنوان مجوز ترخیص خودروهای فاقد کیفیت را صادر نمی‌کند، به نحوی که در گمرکات کشور حدود هزار خودرو از کشورهای اروپایی تا آسیایی فاقد استاندارد معرفی شده و اجازه ترخیص پیدا نکرده‌اند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: ۸۰۰دستگاه از این خودروهای فاقد استاندارد در گمرک هرمزگان و ۲۰۰ دستگاه هم در دو گمرک دیگر کشور قرار دارند. وی در مورد سرنوشت این هزار دستگاه خودرو که در گمرکات مانده‌اند، اظهارداشت: این خودروها در حال حاضر در سازمان اموال تملیکی قرار دارند و اجازه ترخیص یا فروش به آنها داده نشده است، البته از ابتدا نیز اعلام کردیم که باید این خودروها مرجوع یا صادر شوند. پیروزبخت اضافه کرد: این خودروها ابتدا در گمرک و سپس به اموال تملیکی رفتند و در آنجا نیز نتوانستند تأییدیه‌های لازم را اخذ کنند. رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به اینکه بیشترین مغایرت تطبیق استاندارد این خودروها چه بوده است؟ گفت: این خودروها موفق به اخذ گواهی استانداردهای پنجاه‌ودوگانه نشده‌اند. برخی از آنها درخصوص میزان مصرف سوخت و موارد دیگر مشکلاتی داشتند.

منبع: روزنامه جوان

نصب فیلتر ذرات برای اتوبوس های جدید عملیاتی نشد

نصب فیلتر ذرات برای اتوبوس های جدید عملیاتی نشدمسعود زندی سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به تولید خودرو در داخل و ضعف های ناشی از آن اظهار داشت: تولید کنندگان خودرو در داخل کشور مکلف هستند به ازای 30 درصد از تولیداتی که سالیانه دارند خودرو فرسوده را از چرخه تردد خارج کنند.

وی ادامه داد: خروج 50 هزار دستگاه تاکسی در سال گذشته ناشی از همین برنامه بود و خودروسازان داخلی ملزم به انجام این برنامه هستند.

زندی با بیان اینکه برنامه خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد عملیاتی نشده است،گفت: خودروسازان داخلی ملزم به اجرای مصوبه دولت بودند که متاسفانه این مصوبه لغو شد و امیدی به اجرای این مصوبات نیست.

وی در رابطه با بیمه خودرو های شخصی گفت: در قانون هوای پاک در ماده 8 مصوب شد که مالکان خودروهای تولید داخلی باید خودروهای خود را بیمه کرده و بیمه های عامل نیز برای زمانی که خودروهای شخصی به سن فرسودگی رسیدند با پرداخت تسهیلات ، بتوانند خودروهای خود را تعویض کنند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مشکلات و محدودیت های قانون هوای پاک اظهار کرد: آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاک هنوز تهیه نشده ،اگر این قانون تصویب شود خودروهای فرسوده به صورت پایدار از چرخه تردد خارج می شوند.

کامیون های فرسوده سهم زیادی در آلودگی هوای شهر تهران دارند

وی افزود: با اجرایی شدن قانون هوای پاک در آینده شاهد خروج ارقام بسیاری از خودروهای فرسوده وتاثیر آن  بر روی بهبود کیفیت هوا خواهیم بود چرا که 20 درصد خودروهای فرسوده بر آلودگی هوای شهر تهران تمرکز کرده اند.

زندی با بیان اینکه کامیون نقش بالایی در آلودگی هوای شهر تهران دارد، گفت: کامیون های فرسوده که عمدتا قدیمی و بالای 40 سال قدمت دارند و همچنین در شب تردد می کنند نقش بسیار زیادی در آلودگی هوای شهر تهران دارند که متاسفانه تردد این خودروها با محدودیت های قانونی مواجه نشده است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اتوبوس های فرسوده در شهر تهران تصریح کرد: در شهر تهران اتوبوس های فرسوده باید از چرخه تردد خارج شوند اما به علت نیاز مردم به این اتوبوس ها فعلا امکان خروج این خودروها وجود ندارد و نصب فیلتر ذرات برای اتوبوس های جدید  می توانست اقدام موثری باشد که متاسفانه این برنامه نیزعملیاتی نشد.

چگونه تارنمای خود را رفع فیلتر کنیم؟

به گزارش وبسایت اختصاصی دادگستری و مشاور حقوقی به نقل از افکارنیوز،

به موجب ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که متشکل از ۱۲ عضو از هر یک از قوای سه گانه است، مسئولیت تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارند. تارنماهای حاوی مصادیق مجرمانه، از طریق گزارشات مردمی ، واحدهای رصد فضای مجازی و رباتهای هوشمند شناسایی و به کارشناسان مربوطه جهت بررسی ارجاع می گردد. سپس نظر کارشناسی نهادهای عضو کارگروه در هر موضوع با توجه به تخصص آن نهاد اخذ و جمع بندی نظرات به دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق واصل شده سپس تارنماهای رصدشده توسط کارشناسان حقوقی از حیث تطابق با قوانین کشور بررسی و بر این اساس اقدام می گردد.

عناوین مصادیقی که از نظر کارگروه، مجرمانه تشخیص داده شده اند در فهرستی بصورت عمومی منتشر و چنانچه تغییراتی در این فهرست به تصویب برسد ، از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پایگاه اطلاع رسانی کارگروه به اطلاع عموم می رسد. ثبت در ساماندهی اجباری نیست و هیچ تارنمایی صرفاً به دلیل عدم ثبت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی فیلتر نمی شود.

این سوال همواره از سوی کاربران مطرح بوده که آیا نمی شود قبل از فیلتر به مدیر سایت اطلاع داده شود تا خودش محتوای غیرمجاز را حذف کند و سایتش فیلتر نشود؟ در پاسخ باید گفت درصورتیکه امکان تماس با مدیر تارنما وجود داشته باشد، تلاش می شود قبل از پالایش به مدیر تارنمای مربوطه اطلاع داده شود. بنابراین بر اساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به کلیه تارنماهایی که اطلاعات تماس خود را در سامانه ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت ارشاد به ثبت برسانند چنین تسهیلاتی درنظر گرفته می شود.

بطوریکه با ثبت نهایی تارنما در پایگاه ستاد ساماندهی، درصورتیکه محتوای مجرمانه در تارنمای ثبت شده یافت شود ابتدا به مسئول آن تارنما اخطار و تذکری مبنی بر حذف آن محتوا از طریق ایمیل به پست الکترونیکی مدیر تارنما ارسال می شود. در صورتیکه مدیر تارنمای مربوطه در زمان کوتاهی اقدام به رفع اثر و حذف محتوای مجرمانه کند، هیچگونه اقدامی درخصوص فیلتر یا مسدودسازی آن انجام نخواهد شد. اما چنانچه مدیر تارنما به تذکر ارسالی بی توجهی کرده و از حذف محتوای مجرمانه امتناع کند، تارنمای مذکور فیلتر می شود. البته در مواردی که دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر فیلتر تارنما صادر شده باشد یا تشخیص داده شود که فعالیت سایت اساسا مجرمانه بوده (مانند سایت های فیلترشکن و …) ،و مدیر سایت تعمدا به انتشار محتوای مجرمانه اقدام کرده است آن تارنما بدون تذکر فیلتر می گردد.

تارنماها به استناد چه قانونی فیلتر می شوند؟

تارنماها به استناد فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ی ۲۱ قانون جرائم رایانه ای و یا دستور مقام قضایی فیلتر می شوند. این فهرست چکیده و احصا شده از قوانین مدون کشو مانند قانون مجازات اسلامی ، قانون مطبوعات، قانون جرائم رایانه ای و … است که در بندهای هشتگانه آن، به مواد قانونی مورد استناد اشاره شده است.

چگونه تارنمای خود را رفع فیلتر کنیم ؟

در پرتال خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بخش مخصوصی جهت رسیدگی به درخواست رفع فیلتر و شکایات مردمی به نشانی rafefilter.internet.ir طراحی شده است که می توان از طریق فرم بر خط قرار گرفته شده در این نشانی درخواست خود را به کارگروه ارسال کرد.

در این سامانه به دو گروه درخواست رسیدگی می شود؛ گروه اول درخواست مدیران تارنماهای اینترنتی است. این اشخاص می توانند بعنوان مدیر سایت، درخواست رفع فیلتر و شکایت خود را به کارگروه تعیین مصادیق اعلام کنند و برای اینکه مشخص شود که آیا واقعا مدیر سایت مورد نظر هستند یا خیر ، ابتدا باید سایت خود را در ستاد ساماندهی پایگاه های ایرانی به ثبت رسانده و سپس با شناسه کاربری و کلمه عبوری که در ساماندهی به ثبت رسیده است درخواست رفع فیلتر تارنمای خود را ثبت می کنند.

گروه دوم در مورد پایگاه های عمومی خارجی است که ممکن است از طرف مدیر آن سایت خارجی درخواست رفع فیلتری مطرح نباشد ، اما کاربران ایرانی به دلایلی ممکن است نیازضروری به اطلاعات و محتوای مندرج در آن تارنما داشته باشند. در چنین مواردی شهروندان می توانند بعنوان کاربر (استفاده کننده) سایت فیلتر شده ، درخواست رفع فیلتر تارنمای مورد نظر را از طریق درگاه مذکور مطرح کنند.

در ادامه مدیران تارنماهای فیلتر شده می توانند با همان شناسه کاربری و رمز عبور خود، وضعیت درخواست رفع فیلتر خود را پیگیری کنند در اینصورت پس از استعلام از نهادهای مربوطه عضو کارگروه و کسب موافقت اولیه، نمونه هایی از مصادیق مجرمانه موجود در تارنمای متخلف به مدیر سایت اعلام می شود و مدیر سایت نسبت به حذف آنها و سایر موارد مشابه اقدام می کند. در صورت تایید حذف کلیه موارد مجرمانه ، مدیر تارنما فرم تعهدنامه مربوطه (مبنی بر تعهد به نظارت بیشتر بر تارنمای خود) را بصورت الکترونیکی تکمیل و امضا می‌کند و پس از این مرحله تارنمای مذکور رفع فیلتر می گردد.

در درگاه خدمات الکترونیک کارگروه بخش مخصوصی جهت رسیدگی به درخواست معرفی تارنما در پیوندها ایجاد شده است افراد متقاضی می توانند از طریق این نشانی با مطالعه ضوابط و شرایط مندرج در این بخش ، درخواست معرفی سایت خود را مطرح کنند. این درخواست ها توسط کارشناسان مربوطه بررسی شده و در صورتی که سایت مذکور حائز امتیازات لازم گردد، در دسته بندی مربوطه بر روی پایگاه پیوندها به عنوان سایت مفید به مردم معرفی می گردد.

آیا نهاد یا سازمانی می تواند بدون اجازه کارگروه دستور فیلتر یا مسدودسازی صادر کند؟

طبق اطلاعات سایت تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون جرائم رایانه ای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت هماهنگی نهادهای مختلف در انجام مأموریت های قانونی و با حضور نمایندگان این نهادها تشکیل شده است. لذا هرگونه دستوری مبنی بر فیلتر، مسدودسازی و یا هر اقدام قانونی دیگری در زمینه ی جرائم رایانه ای از طریق این کارگروه اعلام خواهد شد.

البته چنانچه شکایت خصوصی از تارنمایی در یکی از محاکم یا مراجع قضایی مطرح گردد ، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده نیز می تواند دستور پالایش یا مسدودسازی تارنمای مربوطه را صادر کند. بجهت ایجاد هماهنگی، اکثر این دستورات نیز از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در دادستانی کل کشور مستقر است ، ابلاغ می گردند.

طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. از طرفی براساس تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای، پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی صرفا با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده انجام خواهد شد و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مجاز به رسیدگی به دعاوی خصوصی افراد نیست. لذا افراد در این گونه موارد می توانند از طریق دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور و یا بطور خاص از طریق دادسرای ویژه جرایم رایانه ای اقدام کنند.

بنا براعلام قطعا یکی از اصلی ترین منابع نظارتی کارگروه ، گزارشات مردمی است. در سالهای گذشته تعداد زیادی گزارش مردمی درخصوص مشاهده محتوای مجرمانه از طریق پست الکترونیکی و یا بخش گزارش سایت پیوندها به دبیرخانه کارگروه واصل شده است و این موضوع بیانگر نقش ارزنده و قابل تقدیر مردم در سالم سازی فضای مجازی می باشد. درحال حاضر نیز شهروندان می توانند از طریق بخش درخواست فیلتر درگاه خدمات الکترونیکی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، ضمن مشخص کردن موضوع جرم ، نشانی تارنماهای غیر مجازی که مشاهده کرده اند را به دبیرخانه کارگروه گزارش کنند. این گزارشات توسط کارشناسان مربوطه بررسی شده و سپس مراحل چندگانه کارشناسی را طی می‌کند و در صورتیکه در تمامی مراحل تایید شود، تارنمای مورد نظر پالایش خواهد شد.

 

هشدار علوی درباره فاصله افتادن بین رهبری و مردم

خبرگزاری ایسنا: وزیر اطلاعات گفت: باید توجه داشته باشیم دشمن امروز با لباس دشمنی و آشکارا به صحنه جنگ ورود پیدا نخواهد کرد بلکه با زبان دین و لباس تدین می‌آید تا بین رهبری و مردم فاصله بیندازد لذا باید مراقب باشیم تا این دشمنان به ظاهر دوست پیوندمان را با رهبری متزلزل نکنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین “سید محمود علوی” شامگاه 30 آبان‌ماه در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره سراسری یادمان ولایت در شهرستان جیرفت گفت: هر زمان که در جمع مردم حضور پیدا می‌کنیم مردم بیان می‌کنند سلام خود را به مقام معظم رهبری برسانید و وقتی این موضوع را به ایشان می‌گویم، می‌فرمایند که سلام ما را نیز به مردم برسانید.

وی برگزاری مراسم یادمان ولایت را به دلیل حضور مقام معظم رهبری در زمان تبعید در شهرستان جیرفت دانست و به جایگاه ولایتمداری اشاره کرد و ادامه داد: جایگاه رهبری نظام مانند نخ تسبیح برای دانه‌های تسبیح است.

وزیر اطلاعات بیان کرد: امامت مایه‌ی ساختارمندی جامعه است و با توجه به اهمیت امامت در جامعه اسلامی، خداوند برای امامت یک جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی داستان زندگی حضرت ابراهیم را تشریح کرد و افزود: ابراهیم وقتی از همه امتحانات خود سربلند بیرون آمد، خداوند فرمودند که ابراهیم من تو را به مقام امامت رساندم.

علوی با بیان این مطلب که ولایت برای حفظ مصلحت مسلمین باید اختیار داشته باشد، عنوان کرد: نبوت، فصل خصومت و زعامت از جایگاه‌های پیامبر اکرم (ص) در جامعه اسلامی بود.

وی با بیان اینکه وقتی قانون وجود داشته باشد و مجری قانون درست عمل کند، مردم از برکات آن استفاده خواهند کرد، تصریح کرد: دستی که قانون قطع کند خون ندارد.

وزیر اطلاعات ادامه داد: شیعه معتقد است که ولایت باید سه ویژگی نبوت، فصل خصومت و زعامت در یک نفر را داشته باشد و فقیه باید قدرت در دستش باشد تا بتواند به نفع مسلمین گام بردارد.

علوی بیان کرد: وقتی که فتوا و بیان احکام از قدرت حکومت جدا باشد احکام اسلام در راستای منافع حکومت تغییر شکل می‌دهد و فقیه مجبور می‌شود که براساس منافع حکومت فتوا دهد که شیعه این موضوع را قبول ندارد.

وی با بیان اینکه اگر مصلحت نظام ایجاب کند، ولایت فقیه می‌تواند در ملک مردم نیز تصرف داشته باشد، تصریح کرد: اگر رییس حکومت ولی فقیه باشد، حکومت وسیله ای در راستای اجرای احکام اسلام می‌شود.

وزیر اطلاعات با تاکید برآنکه مردم باید رهبر خود را بشناسند، تصریح کرد: اطاعت از رهبر یکی از مهمترین وظایف مردم در مقابل ولی امر مسلمین است و وظیفه امام نسبت به مردم نیز در برابر احکام خدا حکم کند و عدالت را رعایت کند.

وی احترام به رهبر و تبعیت از وی را از دیگر وظایف مردم در مقابل رهبر برشمرد و افزود: هوشیاری و بصیرت از دیگر وظایف مردم در مقابل رهبر خود است و از سوی دیگر پیوند ولی فقیه با مردم نظام را از آسیب‌های احتمالی حفظ خواهد کرد و هم اکنون دشمن این ضامن وحدت جامعه اسلامی را هدف قرار داده است.

علوی اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم دشمن با لباس دشمن و آشکار به صحنه جنگ ورود پیدا نخواهد کرد بلکه با زبان دین و لباس تدین می‌آید تا بین رهبری و مردم فاصله بیندازد لذا باید مراقب باشیم تا این دشمنان به ظاهر دوست پیوندمان را با رهبری متزلزل نکنند.

وی عزت امروز جمهوری اسلامی ایران را آگاهی و هوشیاری مردم دانست و افزود: خوشبختانه در طول عمر انقلاب اسلامی شاهد هستیم که ملت با وفاداری و رهبری با هوشیاری فتنه‌ها را خنثی کرده‌اند و روز به روز حوزه نفوذ ما در دنیا و منطقه بیشتر شده و عزت ما افزایش پیدا می‌کند.

وزیر اطلاعات به پایان کار داعش در منطقه اشاره و به قدرت جمهوری اسلامی ایران در دنیا اشاره و یادآوری کرد: قاسم سلیمانی امروز در پیامی که به مقام معظم رهبری دادند، اعلام کردند که کار داعش به پایان رسیده است.

سپاه قدس همه معادلات استکبار را به هم زد

به گزارش وبسایت اختصاصی دادگستری و مشاور حقوقی به نقل از ایسنا، در این یادمان «سیدمحمد حسینی» وزیرسابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس هئیت امنای جشنواره یادمان ولایت به ویژگی‌های مقام معظم رهبری اشاره و عنوان کرد: مقام معظم رهبری را دیده ایم که در میان مردم است و شاهد بودیم که رهبر به مناطق زلزله زده غرب کشور سفر کرد و از نزدیک با مردم دیدار کردند و فرمودند که برای مردم این منطقه زلزله زده کار شده است اما باید بیشتر کار کنید.

وی با بیان این مطلب که مقام معظم رهبری تاکید دارند که به مردم خدمت شود، تصریح کرد: گروه تکفیری داعش 6 هزار نفر نیروی انتحاری را تربیت کردند و مناطقی را تصرف کردند اما سپاه قدس ایران ایستاد و توانست آنها را شکست دهد.

مورینیو: باز هم می‌خواهید بپرسید کدام بازیکن نیست؟/ تا وقتی قوانین فوتبال تغییر نکند، 11 نفره تیمم را به زمین می‌فرستم!

به گزارش وبسایت اختصاصی دادگستری و مشاور حقوقی به نقل از خبرگزاری تسنیم، ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش مقابل بازل در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان از سوالات فراوان درباره میزان آمادگی ستاره‌های شیاطین سرخ گله کرد.

 او گفت: همیشه سوالی درباره یک فرد در یک لحظه، یک بازی یا یک دوره خاص که بازی نکرده وجود دارد و داستان همیشه تکراری است. گاهی وقتی  شما بازیکن مصدوم ندارید باز هم گزینه‌های  زیادی در اختیارتان است. اکنون پوگبا، فلینی، هررا و ماتیچ را در اختیار داریم. هفته آینده می‌خواهید بپرسید کدام بازیکن  بازی نمی‌کند؟!

 او در ادامه افزود: مخیتاریان در این بازی حضور نمی‌یابد چون من تصمیم گرفتم به مارکوس راشفورد و مارسیال بازی بدهم. چند هفته همه می‌پرسیدند چرا آنها با هم بازی نمی‌کنند؟ حالا سوال این است که چرا مخیتاریان نیست. تا زمانی که قوانین تغییر نکند، من فقط  11 بازیکن به زمین می‌فرستم!

خانه‌های همیشه لرزان در سایه دور زدن قانون

ساخت‌و سازهای ناایمن و ساختمان‌های فرسوده یکی از مهمترین علل افزایش میزان خسارت در زمان وقوع حوادث طبیعی به ویژه زلزله است، چرایی این مهم را با یک کارشناس عمران و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در میان گذاشتیم.

مهدی روانشادنیا، مدیرگروه مدیریت ساخت و حمل و نقل دانشگاه علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در ۱۵ سال گذشته ۱۷ زلزله بیش از ۵.۵ ریشتر در کشور رخ داده است که این امر نشان می‌دهد به طور میانگین در هر سال بیش از یک زلزله در کشور رخ می‌دهد، اظهار کرد: از سال۱۳۶۹به بعد و بعد از زلزله رودبار- منجیل، توجه جدی به نوشتن مقررات ملی ساختمان شد و به همین منظور “آیین‌نامه ۲۸۰۰ ” مختص به طراحی ساختمان‌ها برای مقاومت در برابر زلزله  تدوین شد.

وی ادامه داد: اقدامات انجام شده در ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که از لحاظ دانش مهندسی ارتقای خوبی یافته‌ایم. اما مشکلی که امروزه وجود دارد و تاب‌آوری ساختمان‌ها را تحت تاثیر قرار داده اجرای این قوانین و مقررات است. متاسفانه علی‌رغم وجود ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان‌ها واصلاحات و ویرایشات انجام شده اما بخش قابل توجهی از مقررات به خصوص در حاشیه شهرها اجرایی نمی‌شود .

۱۹ میلیون بد مسکن در کشور داریم

این دانشیار دانشگاه با اشاره به اینکه دربخش زیادی از ساخت‌ و سازهایی که در کشور انجام می‌شود، ازضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در حوزه فنی تبعیت نمی‌شود، گفت: در استان تهران و در شهرهای مختلف این استان حاشیه‌نشین‌ها و بدمسکن‌ها بعضا بااخذ پروانه ساختمانی و بدون داشتن سازنده حرفه‌ای و متخصص وعدم نظارت سازمان نظام مهندسی، ساخت و سازها را انجام می‌دهند که این امر مهم‌ترین چالش ساخت و سازهای امروز کشور است و در نهایت خروجی آن حدود ۱۹ میلیون بدمسکن  اعم از بافت‌های فرسوده ، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین‌هایی که مشمول خدمات مهندسی نمی‌شوند، هستند.

وی اضافه کرد: از حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی که در کشور در حال بهره‌برداری است، حداقل ۵ میلیون این واحدها مستلزم مقاوم سازی در برابر زلزله هستند واین مقاوم‌سازی می‌تواند شامل بهسازی- نوسازی باشد که بایستی ابتدا اولویت‌بندی شود تا با وجود منابع محدود ، مشخص شود که اقدامات از کجا آغاز شود.

روانشادنیا ترویج مقررات ملی ساختمان، تدوین مقررات و نظارت عالیه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: تضمین اجرایی این قوانین و کنترل ساختمان‌ها نیز برعهده شهرداری‌ است و هم افزایی میان سازمان‌های مربوطه می‌تواند اتفاق خوبی در حوزه ساختمان را رقم زند.

محدودیت مالی روستاییان عامل اصلی دوری آنها از ضوابط ساختمان سازی 

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تصریح کرد:روستاها و حاشیه شهرها بخش‌هایی هستند که از خدمات مهندسی استفاده نمی‌کنند. بخش قابل توجهی از ساکنان حاشیه شهرها به دلیل محدودیت‌های مالی به نوعی از قرار گرفتن در چهارچوب ضوابط و مقررات دوری می‌کنند که بایستی هماهنگی‌های لازم میان مراجع صدور پروانه که عمدتا شهرداری‌ها و … هستند و وزارت مسکن، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی کل ساخت و سازها که در مسیر ارائه خدمات مهندسی قرار می‌گیرند، صورت گیرد.

در برخی شهرهای بالا ۷۰  هزار نفر، ساختمان‌ها پروانه ساخت ندارند

عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه در استان تهران، شهرهایی وجود دارند که با وجود ۷۰ هزار نفر جمعیت اما ساختمان‌هایشان پروانه ساخت  ندارند و ساخت و سازهایشان شامل خدمات مهندسی نمی‌شود، اظهار کرد: حتی در بعضی مناطق  نیزامکان حضور یک مهندس بر سر ساختمان وجود ندارد. اگرچه اعتقادمان بر این است که ساختمان‌سازی یک زنجیره‌ای میان طراح، مجری و مهندس ناظر است و نمی‌توان صرفا از مهندس ناظر انتظار داشت که کیفیت ساختمان‌ را تضمین کند.

وی افزود: متاسفانه هر فردی از هر قشری، امکان فعالیت حرفه‌ای  در ساخت‌و ساز را  دارد و این یکی از مشکلات جدی صنعت ساختمان است. همچنین در خصوص مسکن‌های تازه ‌سازی که به دلیل زلزله بخش‌هایی از آن نیز فرو ریخت، بایستی به صورت موردی بررسی شوند و فرآیند صدور پروانه ساختمانی آنها مورد بررسی قرار گیرد. امیدواریم با گذر از این شرایط بحرانی، دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

قانون بیمه” تضمین کیفیت ساختمان‌ها” اجرا نمی شود

روانشادنیا اظهار کرد: قانون، بیمه “تضمین کیفیت ساختمان‌ها” را در نظر گرفته است که متاسفانه این موارد نیز اجرایی نمی شود. در دنیا بیمه‌ها، عیوب پنهانی را که ممکن است از نظرها دور مانده باشد، تضمین می‌کنند.به عبارت دیگر  بیمه تضمین کیفیت، بیمه‌ای است که از زمان پایان کار ساختمان در دوره بهره‌برداری به مدتی که قانون مشخص کرده آغاز شده و برای اجزای سازه‌ای حداقل ۱۰ سال، برای تاسیسات مکانیکی و برقی حداقل ۳ سال و برای قسمت‌های معماری ساختمان حداقل ۵ سال در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی ساختمان‌ها بایستی این بیمه را داشته باشند گفت: اگر ساختمانی سازنده‌ ذی‌صلاح داشته باشد، ساختمان را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و بیمه‌نامه ها به خریدار ساختمان‌ تحویل داده شده و بهره‌بردار ساختمان این بیمه‌نامه‌ها را خواهند داشت.

کمتر از یک درصد از ساختمان‌ها در کل کشور شناسنامه فنی و ملکی دارند

این متخصص ساختمان بیان کرد: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز حائز اهمیت است که امروزه به دلیل نداشتن سازنده ذی‌صلاح خیلی از ساختمان‌ها فاقد شناسنامه فنی و ملکی هستند و تعداد آنها به کمتر از یک درصد در کل کشور می‌رسد.

وی  افزود:مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ، بحث ‌های صلاحیت نگهداری ، تعمیرات ساختمان و بازرسی‌هایی را مطرح کر ده است که متاسفانه این هم از موارد اجرا نشده قانون است.در حقیقت اگرچه بر قانون فعلی اشکالاتی وارد است، اما همین قانون را هم  نتوانستیم به درستی اجرا کنیم و اگر قوانین ملی ساختمان به درستی اجرا شوند، بخش عمده‌ای از مشکلات ساختمان‌ها حل خواهد شد.

روانشادنیا در پایان گفت: برای پیشگیری از آثار مخرب حوادث آینده، علاوه بر توسعه و ارتقای خدمات مهندسی،باید به مکانیابی مناسب شهرها  نیز توجه و در توزیع کاربری‌ها تجدید نظر شود تا ضمن رعایت مقررات فنی ساخت و ساز، با داشتن طرح جامع بحران و پیشگیری از تبعات آن، در زمان  وقوع چنین حوادثی امکان مدیریت بهتر بحران‌ها و خدمت رسانی فراهم شود.

انتهای پیام

واکنش‌ها به رای دادگاه فدرال علیه رفراندوم

به گزارش وبسایت اختصاصی دادگستری و مشاور حقوقی به نقل از افکارنیوز،

 در اقلیم کردستان عراق، با اعلام رای دادگاه فدرالی عراق علیه نتایج رفراندوم برگزار شده مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان، نظرات و موضعگیری‌های متفاوتی در این اقلیم رسانه‌ای شد.

مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان عراق، مبتکر و مجری رفراندوم برگزار شده کردها، در اطلاعیه‌ای درباره رای صادره از سوی دادگاه فدرالی عراق، آن را سیاسی توصیف کرد.

بارزانی در واکنش به رای ابطال نتایج رفراندوم اعلام کرد: این رای، یک تصمیم سیاسی و یکجانبه است و اصول قانون اساسی را به نفع یک جریان سیاسی خاص تفسیر کرده است.

رئیس حزب دموکرات کردستان عراق همچنین در اطلاعیه منتشره خود گفته است که هیچ شخص و جریانی نمی‌تواند رای سه میلیون کرد عراقی را ابطال کند و تصمیم دادگاه فدرالی عراق را هم بدون پشتوانه قانونی دانسته است.

و اما در دیگر سو، نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان که با اخذ اختیارات عموی خود به مرد شماره یک این روزهای اقلیم کردستان تبدیل شده است بدون اعتراف مستقیم به رای دادگاه فدرالی عراق اعلام کرد: رای دادگاه فدرالی عراق، رای نهایی و غیر قابل ابطال است.

نچیروان بارزانی در عین حال از اینکه در جلسه دادگاه، نمایندگان حکومت اقلیم کردستان عراق حضور نداشته‌اند، انتقاد کرد.

شماری از تحلیلگران و ناظرین سیاسی اقلیم کردستان بر این باورند که سخنان نچیروان بارزانی که اعلام کرده است رای دادگاه فدرالی عراق، رای نهایی و غیر قابل ابطال است، نوعی از اعتراف غیر مستقیم به رای مذکور محسوب شده و بدین معنی خواهد بود که حکومت اربیل ابطال نتایج رفراندوم را پذیرفته است.

حکومت اقلیم کردستان پیشتر از رای دادگاه فدرالی عراق درباره اعلام پایبندی تمام قومیت‌ها و جریان‌های سیاسی به حفظ تمامیت ارضی این کشور استقبال کرده بود، از این رو نمی‌تواند در مقام مخالفت با تصمیم جدید این دادگاه قرار گیرد.

البته شماری دیگر از اکراد عراقی اعلام کرده‌اند تصمیم به برگزاری رفراندوم و نتایج آن متعلق به ساکنین اقلیم کردستان است و حکومت و پارلمان محلی اقلیم توان اعلام ابطال این نتایج را ندارند و این مردم هستند که با برگزاری یک رفراندوم دیگر می‌توانند رای به ابطال آن بدهند.

محمود عثمان سیاستمدار برجسته کرد عراقی در گفتگو با یک رسانه محلی درباره رای دادگاه فدرالی گفته است که هیچ شخصی نمی‌تواند نتایج رفراندوم اقلیم کردستان را ابطال کند اما تعلیق نتایج که پیشتر هم از سوی حکومت اربیل اعلام شده است می‌تواند مبنای گفتگوها با حکومت مرکزی قرار گیرد.

وی معتقد است در صورتی که مسائل و مشکلات سیاسی اربیل – بغداد چاره یابی شود، چنین مشکلات قانونی هم به صورت اتوماتیک از بین خواهد رفت.

این عضو پیشین پارلمان عراق در ادامه گفته است، رای دادگاه فدرالی به ابطال نتایج رفراندوم با هدف اعمال فشار بیشتر بغداد علیه اربیل صورت گرفته است.

پیشتر و در مقاله‌ای که در رسانه‌های کردستان عراق منتشر شده بود مشاور مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان عراق نیز گفته بود که نتایج رفراندوم تحت هیچ شرایطی ابطال نخواهد شد.

هیمن هورامی گفته بود که اگرچه رفراندوم در گذشته انجام شده است، اما نتایج آن برای همیشه و در آینده اقلیم محفوظ خواهد بود.

همزمان یک منبع در حکومت اقلیم کردستان که نام وی فاش نشده است به سایت شارپرس گفته است که اربیل در آینده‌ای نزدیک موضع رسمی خود را درباره رای صادره از سوی دادگاه فدرالی عراق اعلام خواهد کرد.

این منبع گفته است که موضع حکومت اقلیم با هدف حل و فصل مشکلات اربیل – بغداد، احترام به رای صادره از سوی دادگاه فدرالی عراق خواهد بود.

خبرها در اقلیم کردستان عراق حاکی از آن است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق ضمن استقبال از موضعگیری حکومت اقلیم، خواهان اعلام نظر مسعود بارزانی است که آیا در نهایت به ابطال نتایج رفراندوم خواهد پیوست یا نه؟ بارزانی مجری مستقیم رفراندوم اقلیم کردستان بوده است بنابراین تصمیم نهایی هم با وجود استعفا از پست ریاست اقلیم همچنان در دستان وی خواهد بود. بارزانی متعاقب صدور رای دادگاه فدرالی عراق در اطلاعیه‌ای آن را سیاسی و بدون پشتوانه قانونی و حقوقی خواند اما اصرار بغداد به ابطال رسمی نتایج رفراندوم از سوی رئیس سابق اقلیم ممکن است به دور از اعلام رسانه‌ای در نهایت وی را وادار به این کار کند.

شایان ذکر است با گذشت دو ماه از برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان، دادگاه فدرالی عراق برگزاری این رفراندوم را غیر قانونی توصیف کرد. بر اساس رای صادره این دادگاه، برگزاری رفراندوم و نتایج حاصله از آن ملغی اعلام شده اشت.

 

وزیر دادگستری الجزایر پیام بوتفلیقه را تحویل شاه عربستان داد

به گزارش وبسایت اختصاصی دادگستری و مشاور حقوقی به نقل از ایرنا، در این دیدار شاهزاده «عبدالعزیز بن سعود» وزیر کشور عربستان و «عادل الجبیر» وزیر خارجه این کشور حضور داشتند.
رسانه های الجزایری اشاره ای به محتوای این پیام نکرده اند.
خبرگزاری رسمی عربستان نیز این خبر را نقل کرده و اعلام کرد وزیر دادگستری الجزایر با شاه عربستان در کاخ الیمامه دیدار کرد اما این خبرگزاری نیز به محتوای پیام بوتفلیقه اشاره ای نکرده است.
خاورم **2041**3404**خبرنگار: سید شاهپور حسینی**انتشار: محسن اسماعیلی

تصویب ناقص قوانین بودجه سنواتی بدون تصویب آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز

به گزارش وبسایت اختصاصی دادگستری و مشاور حقوقی به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع ریسک تغییرات نرخ ارز در اقتصادی ایران که با تورم داخلی مزمن و دائمی مواجه است، یک مشکل بنیادین و دائمی است. ولی با این وجود برای پوشش این ریسک هیچ راه‌حل فراگیر و قابل اتکا و دقیقی از سوی نهادهای حاکمیتی یعنی دولت و مجلس طراحی نشده است. راه‌حل‌های مطرح شده نیز اغلب غیر کارآمد و غیر دقیق هستند. فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به بعضی از قوانین و مقررات مربوط به پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و مشکلات این قوانین پرداخته است.

در یادداشت فرحناکیان می‌خوانیم:

 

«نرخ ارز» قیمت واحد پول خارجی است که تحت شرایط عرضه و تقاضا قرار دارد. ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان مجموعاً با عنوان «ریسک نوسانات نرخ ارز» از مسائل تعیین کننده در نظام مالی و اقتصادی است که با نوسانات خود به صورت همزمان عموم بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. نوساناتی که برنامه‌ریزی به ویژه از نوع بلند مدت آن را در هر سطح اقتصادی دچار اختلال می کند.

این نوسانات در سطح خرد در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌‌شود.

در سطح کلان، سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل صادرات نفتی تأمین می‌شوند که با توجه به نرخ ارز به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین، نوسانات نرخ ارز تأثیر غیرقابل ‌انکاری بر بودجه دولت دارد. همچنین دولت با اعمال سیاست تعیین نرخ ارز، در جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی و متعاقباً میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها دخالت می کند.

نرخ ارز به عنوان  نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها در کشورهای مختلف بر اساس یکی از نظام های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سعی شده است نظام تعیین نرخ ارز ایران، «شناور مدیریت شده» باشد.

علاوه بر «عوامل مقطعی و کوتاه مدت»، این «عوامل بنیادین» به تفکیک جدول ذیل هستند که زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌گردند. بر مبنای نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین، روند بلند مدت نرخ های برابری پول کشورها را تعیین می کنند. اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد، نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن کشور به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی افزایش یابد، کسری بودجه دولت افزایش یابد و یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پول ها کاهش خواهد یافت.

در سال‌های پس از بحران ارزی 1390 و 1391 برخی از روندهای اقتصادی نقشی اساسی در شکل گیری زمینه های کاهش ارزش پول ملی داشته‌اند. بر اساس جدول ذیل طی سال‌های اخیر روند متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز به جز نرخ تورم همگی در جهت کاهش ارزش پول ملی بوده است.»

 

پیش‌تر ادعاهای بانکی و حقوقی مطروح بر سر نحوه تسویه حساب ارز تخصیص یافته به واردکنندگان پس از نوسانات ناگهانی نرخ ارز در سال 1391 در نوشتاری جداگانه با عنوان «مسئولیت حقوقی پرداخت تفاوت ریالی تعهدات ارزی واردکنندگان» مورد بررسی قرار گرفت.

اکنون در این نوشتار روند تصویب ابزارهای قانونی مقرر جهت پوشش نوسانات نرخ ارز در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.

 قسمت نخست) ابزار قانونی تصویب نشده جهت پوشش نوسانات نرخ ارز:

به موجب ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14 اسفندماه 1395: «به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرائی ذی ربط به شرح زیر اقدام می کنند:

ت. دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1.2.1394 طی اجرای قانون برنامه ساز وکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد (10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.»

در تبصره (3) ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 اردیبهشت ماه 1394 آمده است:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»

آنچه در این میان قابل توجه می نماید آن است که علی رغم تکلیف قانونی مقرر در تبصره (3) ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر تصویب آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز ظرف مدت سه ماه از تاریخ 1 اردیبهشت ماه 1394، تا کنون این آیین نامه اجرایی نشده است. بنابراین اجرای بند (ت) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه نیز امکان پذیر نخواهد بود.

لذا می‌توان نتیجه گرفت تا زمان عدم تصویب آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز، قوانین بودجه سنواتی تصویبی در مدت زمان اعتبار قانون برنامه ششم توسعه؛ از جهت عدم امکان لحاظ ده‌درصد (10%) مقرر در بند (ت) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه در متون خود، دارای نقص خواهند بود.

قسمت دوم) ابزارهای قانونی تصویب شده جهت پوشش نوسانات نرخ ارز:

الف) به موجب ماده72 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دی ماه 1389:

«به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.»

متعاقباً به استناد ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (5) ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌های ارز، شورای‌ عالی بیمه در جلسه مورخ 29.1.1391 اجازه صدور «بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی» را توسط شرکت‌های بیمه در چارچوب «آیین نامه شماره 70: شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی» صادر کرد.

به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی که نگران تأثیر منفی افزایش نرخ ارز خارجی بر فعالیت‌های تولیدی خود هستند، همچنین صادرکنندگانی که کاهش نرخ ارز را به نفع خود و توسعه صادرات خود نمی داننند، می‌توانند برای کنترل تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز پایه نسبت به نرخ روز انعقاد بیمه نامه، از بیمه استفاده کنند. در این بیمه نامه، زیان بیمه گذار، ناشی از تفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه نامه، نسبت به  نرخ تاریخ انعقاد بیمه نامه تا حدود 20 درصد، خسارت تلقی می‌شود و شرکت بیمه متعهد است که آن قسمت از خسارت را که بر اساس مفاد شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه، متوجه بیمه گذار شده باشد تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

این بیمه نامه مواردی مانند خسارت ناشی از عدم دریافت مجوز صدور کالا و خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفین تجاری را از تعهدات شرکت بیمه مستثنا کرده و بی توجهی بیمه گذار به ایفای تعهدات خود و فسخ قرارداد تجاری بیمه گذار را از جمله موارد فسخ بیمه نامه برشمرده است.

«البته شرکت‌های بیمه برای بیمه کردن هر نوع ریسک باید قادر به اندازه‌گیری ریسک مورد نظر باشند؛ در حالی که نوسانات نرخ ارز تابع هیچ شرایط پیش‌تعیین شده‌یی نیست و کاملا تصادفی نوسان می‌کند.

از طرفی شرکت‌های بیمه زمانی یک ریسک را بیمه می‌کنند که بین ریسک بیمه‌گذاران همبستگی وجود نداشته باشد. در مورد نرخ ارز به گونه‌یی است که کاملا این همبستگی وجود دارد. به عبارتی وقتی یک نفر دچار خسارت شود سایر بیمه‌گذاران نیز دچار خسارت می‌شوند.

بنابراین شرکت‌های بیمه زمانی می‌توانند این ریسک برای متقاضیان را بیمه کنند که حق بیمه بالایی پرداخت کنند. با توجه به مراتب فوق شرکت‌های بیمه نسبت به ارائه بیمه‌نامه فوق رغبتی از خود نشان ندادند

ب) به موجب بخشنامه شماره 90298. 89  مورخ 29 تیرماه 1389 «آیین‌نامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال» توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها لازم گردید.

 موضوع قرارداد در این آیین نامه تعهد بانک و مشتری نسبت به مبادله مقدار معینی ارز یا ریال به نرخ آتی ارز در سررسید می باشد. نرخ آتی ارز، مبلغ و سررسید در زمان عقد قرارداد تعیین می گردند. بانک متعهد می گردد پس از شناسایی کامل مشتری و وجود قرارداد تجاری صادراتی یا وارداتی معتبر در تاریخ سررسید نسبت به تأمین و فروش ارز یا ریال توافق شده به مشتری اقدام نماید.

«آیین نامه بانک مرکزی هم درباره پوشش ریسک نوسانات ارزی با استفاده از ابزار آتی نقص های خود را دارد. آنچه بانک مرکزی ساختاری طراحی کرده است شیبه پیمان آتی ارز است که نوعاً بنگاه های بزرگ اقتصادی از آن استفاده می کنند و نرخ آن براساس توافق مشتری با بانک تعیین می شود.

اگرچه براساس دستورالعمل، نر خ ها می بایست در چارچوب نر خ های واقعی متعارف بازار باشد؛ ولی در عمل نرخی که تعیین می شود نرخ قابل قبول و بهینه برای مشتری نیست.

بانک تعهد می کند در سررسید، که حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه می باشد،  ارز را بدهد و مشتری توافق می کند که در سررسید بهای قرار داده شده را بدهد. بنابراین همه چیز بر اساس توافق طرفین تعیین می شود. پس اتاق پایاپایی)محل تسویه وجوه (وجود ندارد که اگر یکی از طرفین به تعهدش عمل نکرد اتاق پایاپای، این کار را انجام دهد.»

جالب آنکه به موجب تبصره (3) ماده 9 این آیین نامه بانک مجاز شده است با توجه به نوسانات نرخ اسعار در همین طول مدت قرارداد حداکثر دوازده ماهه، نسبت به تعدیل میزان وثایق اقدام نماید. البته استفاده از این اختیار بانک نیاز به تصریح در قرارداد دارد؛ زیرا به موجب بند (1) ماده 10 این آیین نامه اعمال هر گونه تغییرات جزئی و کلی در مفاد این قرارداد حتی فسخ آن، صرفًا در صورت توافق و رضایت طرفین امکان پذیر است.

ج) اخیراً نیز هیات وزیران در جلسه 17 اردیبهشت ماه 1396 به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده 7 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 17 مهرماه 1375 تصویب نامه شماره 123424.ت 51733 هـ مورخ 1394.9.22 را اصلاح و به موجب آن «بیمه نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات» ابلاغ نمود. این بیمه نامه با دوره اعتبار حداکثر شش ماهه، کاهش سه الی سی و پنج درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد.

واضح است که منحصر بودن این نوع از بیمه نامه به «کالاهای صادراتی» کاربرد آن را محدود می نماید.

 

در پایان می توان چنین نتیجه گرفت:

امکان استفاده از تسهیلات ارزی، با فرض وجود بسیار اما و اگر دیگر، در دوران پسابرجام مهم است؛ ولی آنچه مهم‌تر است پیش بینی پذیر نمودن و تحت کنترل در آوردن آثار نوسانات نرخ ارز جهت استفاده بهینه از این تسهیلات است.

هرچه در این امر موفق تر عمل شود بهتر می توان از تسهیلات ارزی برای اهداف زیربنایی و تولیدی با تشویق مشارکت بیشتر بخش خصوصی در قالب تامین مالی های بلند مدت (فاینانس) استفاده گردد.

در غیراین صورت تسهیلات ارزی؛ برای گریز از آثار نوسانات نرخ ارز، ناگزیر در قالب تامین مالی های کوتاه مدت تر (یوزانس و ریفاینانس)  به اهداف نوعاً روبنایی و مصرفی اختصاص می یابد.

مصوبات کم تاثیر قبلی از یک طرف  و بیش از دو سال تاخیر در تصویب «آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز» از طرف دیگر، می تواند نشان از عدم توجه کافی به تاثیرپذیری محل مصرف تسهیلات ارزی از نوسانات نرخ ارز یا قابل پیش بینی نبودن وضعیت این نوسانات حتی برای مرجع تصویب آن داشته باشد؛ به صورتی که نمی خواهد یا نمی تواند آن را در قالب آیین نامه مذکور پوشش بدهد.

بماند که به عنوان یک تکلیف جدید از سال 1396 طی اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر اساس همین «آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز»؛ که تاکنون تصویب نشده، می باید ساز وکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد (10%) نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش‌بینی و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و اجراء گردد.